ميزان النيابه بالحبس والإفراج

يمنات

طارق عبدالله الشرعبي

سلطة النيابة بالحبس و الإفراج أثناء التحقيقات غير مطلقه و إنما مقيده بميزان العدل و الانصاف و من يظن ان سلطة النيابة بالحبس و الإفراج ملك لها فقد اختل ميزان العدل لهذا من المؤسف ان النيابة عند الاعتراض عليها على عدم انصاف المجني عليهم باقتحام الجناه منازلهم و سرقة الأموال التي بداخلها بإطلاق سراحهم من السجن حتى ينعموا بتلك الأموال دون إعادتها إلى أصحابها تقول تحت حجه واهيه مالكم دخل بأوامر الإفراج أو السجن هذه الأوامر حقنا !!!!!
دون أن يفهموا أن سلطتهم في أوامر الإفراج و السجن ليست مطلقه و إنما مقيده بما يكفل حماية حقوق الناس و دور التفتيش القضائي هو الدرع الحامي في محاسبتهم اذا اهدرت النيابه حقوق الناس و هناك من المبادى القانونية و القضائية التي لا مجال من التهرب لتطبيقها على سبيل المثال من ثبتت حيازته و جبت حمايته و المضحك في الأمر أن النيابه تتنصل من تطبيقها بالقول بأن تطبيقها في المنقولات لا بالعقارات دون أن يفهموا أن الحيازه هي أكثر إثبات في العقارات لا في المنقولات و أن الحيازه في العقارات لا يثار فيها الشكوك كما تثار في المنقولات .

كما أن النيابه تغفل عن الإفراج الوجوبي في نصوص القوانين و تعمل على تفسيرات من مخيلتها بعدم الوجوب في الإفراج بتلك الحالات بالقول بما يخالف القانون حتى لا يهرب المسجون إلى خارج الوطن و نحن في زمن حرب من الصعوبة إعادته إلى الوطن .

في الاخير دون ضبط التفتيش القضائي لميزان الحبس و الإفراج أثناء تحقيقات النيابه يستحيل أن ننعم بالعدل و الانصاف و سوف يعم الشر و الفساد و يجد المجرمين بصورة غير مباشره من يشجعهم في الاستمرار بارتكاب الجرائم لعدم وجود من يحاسبهم و من السهل الإفراج عليهم , تخيلوا أن يفرج على متهم في سرقة مئات ملايين الريالات و يفرج عليه من النيابه و يذبح الذبائح ابتهاج بذلك و في يوم و ليله يناديه العامه بالشيخ بسبب اغداقه على الناس بأموال غيره و يحضر المحكمه مفرج عليه و هو يلبس أجمل الثياب و يتعطر باغلى العطور فيما الضحيه (المجني عليه) ريشه منتوف و يحضر المحكمه في حاله يرثى له أمام ذلك نتسائل :

هل افراج النيابه في تلك الحاله يوافق قواعد العدل و الانصاف ؟!!